مسیولیت مدنی دولت به تبع اعمال مستخدمین در حوزه پزشکی و بهداشتی در حقوق ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 430

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LEST-2-19_010

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1398

چکیده مقاله:

در حقوق ایران مبنای مسیولیت دولت در امور اداری مبتنی بر نظریه خطاست و خطا به تعبیر قانون مسیولیتمدنی که دولت در زمره اشخاص است و می تواند مرتکب خطا شود، نقض وسایل اداره و تشکیلات و سوءمدیریت است. مطابق قانون مسیولیت مدنی آنجا که کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته بهآن ها به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا درنتیجه بی احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسیولجبران خسارت وارده اند. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده، مربوط به نقض وسایلادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوط است. درزمینه پزشکی هم مسیولیت دولت به تبع اعمال مستخدمین زمانی تحقق می یابد که زیان مستند و منسوب بهعمل کارمند نبوده، از نقص ساختار اداره یا موسسه و ضعف مدیریت و وسایل و ابزار ارایه خدماتعمومی، ناشی گردیده باشد. با توجه به اینکه نقص سازمان دولتی در نهایت ناشی از عملکرد ناقصماموران و کارمندان آن است و این انسان ها هستند که درباره همه چیز تصمیم می گیرند، می توان مسیولیتدولت را نسبت به اعمال کارکنان خود، به طور غیرمستقیم، تحت نظام ماده 11 قانون مسیولیت مدنی قرارداد. در ارتباط با بیمارستان ها باید گفت، مسیولیت کادر درمانی در اغلب موارد مسیولیت قراردادیمی باشد. خواه قرارداد مستقیم با بیمار یا قراردادی که در آن به نفع شخص ثالث تعهدی ایجاد گردیدهاست. در مواردی که قراردادی وجود نداشته یا قرارداد باطل باشد مسیولیت فوق قهری خواهد بود. درنتیجه بیمارستان شخصا پاسخگوی خطاهای کادر درمانی و مسیولان خود نمی باشد، مگر در صورت وجودنقص در وسایل اداری بیمارستان و عدم رعایت تعهدات و احتیاط های ایمنی. در بعضی از مواقعبیمارستان ها نسبت به اعمال کادر درمانی خود مسیولیت دارند. در مواقعی که بیمارستان خصوصی باشد یابیمارستان هایی که در مالکیت دولت و اشخاص حقوق عمومی هستند ولی رابطه استخدامی کارمندان آن هامشمول قانون کار باشد، در این موارد بیمارستان بر اساس ماده 12 ق. م. م در قبال ضرر وارده از ناحیهکارکنان خود مسیول خواهد بود؛ اما پس از جبران خسارت، بیمارستان می تواند در صورتی که کارمند،مطابق قانون مسیول شناخته شود، به او مراجعه نماید. همچنین درصورتی که کادر درمانی موجب خسارتبه بیمار گردند مکلفاند جبران خسارت نمایند. درصورتی که نتوانند وضع سابق را اعاده کنند باید خسارتوارده را تقویم و پرداخت نمایند.

نویسندگان

خاطره زارع قنات نوی

گروه حقوق عمومی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

حسین صالحی

گروه حقوق عمومی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران