جایگاه اصل حداقل بودن حقوق جزا در نظام سیاسی حقوقی مبتنی بر مبانی جمهوریت و اسلامیت

نوشتار حاضر پیرامون اصل حداقل بودن حقوق جزا می باشد. میدانیم که پذیرش هر نظریه ی فلسفی وسیاسی، در کل ساختارهای جامعه تاثیر می گذارد. یکی از ساختارهایی که بسیار تحت تاثیر قرار می گیرد،نظام حقوقی آن است. گرچه در ابتدا به نظر می رسد که اصل حداقل بودن، همان مباحث همیشه گفته شدهرا مطرح می کند، اما چنین نیست. اصل حداقل بودن حقوق جزا با مبانی خاص خود که در این نوشتار،برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است، به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی می پردازد.مبانی این اصل، مبانیای پیرامون دیدگاه فلسفه ی لیبرالیسم دربارهی انسان و حقوق او به عنوان یکشهروند در جامعه و نقش دولت به عنوان نهاد تامین کننده ی امنیت شهروندان و واضع قانون ومجازات کننده ی متخلفین است. از این رو اصل حداقل بودن حقوق جزا با احترام به انسان و ارزش هاییچون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت بودن از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق اوبر مداخله در تمام شیون زندگی انسان ها، حقوق کیفریای را ترسیم می کند که گستره ی آن اندک ومحدود به موارد ضروری است. لذا با توجه به این اصل، جرم انگاری ها و پس از آن مجازات ها باید از سویدولت توجیه شده باشد؛ بدین معنا که دولت اجازه ندارد که گزاره هایی به شکل باید و نباید با هر مبناییبرای شهروندان وضع کند و از سوی دیگر تنها زمانی به مجازات متوسل شود که راه دیگری نداشته باشد.اصل حداقل بودن حقوق جزا آثاری به همراه دارد. از جمله اینکه بسیاری از جرایم از قلمرو قانونمجازات خارج شده و از آنها جرم زدایی می گردد؛ مانند برخی از جرایم اقتصادی خرد، جرایم راهنمایی ورانندگی، جرایم مربوط به مواد مخدر، جرایم بدون بزه دیده. همچنین پس از ورود آن به قلمرو کیفری،مجازات های سبکتر به مجازات های شدید اولویت می یابند و انواع مختلفی از مجازات های اجتماعیتوصیه می گردد و بر کیفرزدایی تاکید می شود. البته این اصل، ابزارها، بسترها و نیازهای لازم برای تحققحقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار داده است که بدون آن ها نمی توان انتظار محدود شدن گستره یحقوق کیفری را داشت. به طور خلاصه در نظام سیاسی حقوقی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت اصلحداقل بودن حقوق جزا، حداقل مداخله ی کیفری را چه از لحاظ کمیت و چه کیفیت مورد تاکید قرارمی دهد و استفاده از حقوق کیفری را تنها به عنوان آخرین راه می پسندد و ا ین قوانین وجه مشترک دارندو در صدد تامین وحمایت امنیت شهروندان به معنی عام هستند هم امنیت سیاسی و هم امنیت اقتصادی افراد.

کلیدواژه ها:

خودمختاری ، دولت حداقل ، حق بر متفاوت بودن ، سیاست جنایی لیبرال ، جرم زدایی ، کیفرزدایی