بررسی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 469

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LEST-3-29_013

تاریخ نمایه سازی: 30 مهر 1398

چکیده مقاله:

پذیرش مسیویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تامل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسیولیت کیفری را منتسب نمود. انتساب مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظام های حقوقی برپایه دلیل های معتنابهی چون تصنعی بودن این اشخاص، عدم اهلیت جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیت آنها، عدم تامین هدف های مجازات، به ویژه اصلاح و بازپروری، نقضاصل شخصی بودن مجازات و تخصص در هال های از ابهام و نفی قرار داشت اما ضرورت های اجتماعی و نقش فزاینده اشخاص مزبور در تحول های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرایم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی، بهداشت، حمل و نقل، جرایم علیه اشخاص و امنیت و عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از اینگونه رخدادها، پذیرش مسیولیت کیفری آنها را اجتناب ناپذیر کرد. نظام کیفری ایران در سال 1392 شمسی، مسیولیت کیفری اشخاصحقوقی را نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار داد. در این نوشتار برآنیم تا ابتدایا مبانی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی را بررسی نموده و پس از آن جرایم قابل انتساب و نهایتا استثنایات این مسیولیت برای اشخاص حقوقی شرح و توضیح دهیم.

نویسندگان

محمد سعید ابراهیم پور

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت. ایران

بهروز جوانمرد

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت. ایران