ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تامین در فرض وجود بینه

قرار تامین ازجمله قرارهای موقتی است یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی ، به موجب قرار تامین و جهت حفظ حقوق اجتماعی خواهان، این که خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی رسیده توقیف درآمد، از نقل و انتقال آن جلوگیری می شود. در آیین دادرسی کیفری پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق اجتماعی یکی از اصحاب دعوی، قرار تامین در جریان دادرسی صادر می گردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعی علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهی کتاب القضاء نیز به مسیله الزام به کفیل یا حبس مدعی علیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که می توان از آن به مبانی فقهی قرار تامین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی یکی از شروط صدور قرار تامین،منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس این سوال مطرح می گردد که در فاصله ادامه دهید تا حاضر کردن بینه مسلمان تا زمان تکمیل آن ها، صدور قرار تامین توسط قاضی جایز است یا خیر در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن ها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه عدم جواز صدور قرار است لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار جایز بلکه لازم می گردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه ، مسیله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قراره تامینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد.

کلیدواژه ها:

قرار تامین ، الزام به کفیل ، غیبت بینه ، تعدیل بینه