حاکمیت اراده ظاهری در قلمروی اشتباه در اعمال حقوقی
محل انتشار: دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی، دوره: 7، شماره: 14
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 560
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MADA-7-14_008
تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397
چکیده مقاله:
یکی از مسایل مهم تعامل بین فقها و حقوق دانان، حاکمیت اراده باطنی و ظاهری و نقش هر یک در اعمال حقوقی است. عمده دلیل طرف داران نظریه اراده باطنی، قاعده فقهی تبعیت عقد از قصد است بدین بیان که هرگاه عقد از قصد تخلف ورزد، محکوم به بطلان است. از دیگر سو، عده ای نظریه اراده ظاهری را برگزیده و به ایجاب و قبول ظاهری متعاملین نظر دوخت و به قصد درونی توجهی نکردند. عبارت دیگر صرفا به کاشفیت الفاظ نظری نداشته و قایل به سببیت برای آن شده اند نکته در علم حقوق، نظریه حاکمیت اراده ظاهری بیشتر منسوب به حقوق آلمان است، اما رد پای این نظریه را می توان در فقه امامیه نیز جستجو کرد. گرچه از موارد حاکمیت اراده ظاهری در فقه و قدم روی اشتباه رخ می دهد که این بیان که اگر در یک عمل حقوقی، اجتماعی از ناحیه متعاملین صورت گیرد، البته از دیدگاه اراده باطنی باطل و غیر نافذ است، چون مقصود متعاملین واقع نشده است ( ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد). اما باید دانست که با توجه به اصل لزوم و اتقان معاملات، همه موارد اشتباه در اعمال حقوقی مبطل عقد نیست و حداکثر به عقیده قابلیت فسخ می بخشد و در مواردی نیز بی تاثیر است. این بدان معناست که اراده باطنی در اینجا حاکم نشده و همان الفاظ متعاملین در عقد کفایت دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مرتضی کشاورزی ولدانی
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین ناصری مقدم
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
حسین صابری
استاد دانشگاه فردوسی مشهد