بازپژوهی ادله فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم

در مقاله پیش رو تلاش بر آن است که تکلیف تصرفات لازم و ناقلی ملکی را که قبل از علم به غبن صورت می پذیرد، مشخص نماید. در این مورد بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور قایل به سقوط خیار غبن است، اما یافته ها نشان می دهد که با توجه به عدم مدخلیت تعذر رد عین در سقوط خیار و اینکه این مسیله از مباحث تزاحم است، این دیدگاه از منظر ادله فقهی عاری از ضعف و خلل نیست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خیار فسخ به عقد، اصل احتیاط، قاعده لاضرر، الجهل عذر و انصاف ثابت می گردد که دیدگاه غیر مشهور قابلیت پذیرش بیشتری دارد. با توجه به اینکه این امر مبتلا به مردم بوده و قانون مدنی نیز در این مورد ساکت است، وضع یک ماده قانونی که محصول این پژوهش است، ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

خیار غبن ، تصرف ، علم به غبن ، ضرر ، ماده قانونی