بطلان عقد مکره و نقد نظریه عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد209 و 346 قانون مدنی

مشهور فقیهان قایل اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقد واقع شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم اوفوا بالعقود ، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قایل نیستند. این فقیهان پس از رد ادله مشهور، به دلایلی چون عموم آیه مبارکه وان تکون تجاره عن تراض منکم و قاعده العقود تابعه للقصود و استصحاب عدم صحت استناد کرده اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح ماده 209 مبنی بر بی اثر دانستن رضایت بعدی و ماده 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.

کلیدواژه ها:

اکراه ، مکه ، رضا ، اختیار ، قصد ، بطلان ، عدم نفوذ.