دعوای گروه: پاسخی به ضرورت وجود تعادل میان قواهد اولیه و ثانویه در سیستم حقوقی

هر سیستم حقوقی برای اطمینان از دستیابی به اهداف قواعد ماهوی، باید قواعد تضمین کننده متناسب، متنوع و چابکی را پیش بینی کند. عدم تعادل و تناسب میان قواعد گفته شده می تواند نظام حقوقی را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذارد. برقراری حمایت های کیفری، مدنی و اداری از گروه کثیری از اشخاصی که حقوقشان در حوزه محیط زیست، معاملات کالا و خدمات در فضای فیزیکی و مجازی، به موجب شبه جرم ها و حقوق رقابت توسط دیگران نقض می شود، نیازمند پیش بینی آیین دادرسی متناسب است فقط برای تکمیل و برآوردن این حمایت ها می باشد. امروزه در برخی نظام های حقوقی با تجویز اقامه دعوای گروه عوض آیین دادرسی مناسب برای آن که هر یک از اعضای گروه یا یک انجمن حمایت اجازه داده می شود که بتواند اصالتا و به نمایندگی از دیگر اعضای گروه به طرفیت ناقضان حقوق اعضای گروه اقامه دعوا نماید. این مقاله ضمن مهندسی این تاسیس حقوقی و بیان مزایا و معایب آن، به امکان به کارگیری آن در نظام حقوقی ایران با ضرورت قانون گذاری صریح در این زمینه پرداخته است.

کلیدواژه ها:

دعوای گروه ، نظام های حقوقی ، حمایت مصرف کننده