جبران خسارت اموال مثلی و قیمی درغصب از منظر حقوق مدنی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,091

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSLJ-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

چکیده مقاله:

عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم، حقوق و اقتصاد اسلامی می باشد. در زمینه جبران خسارت ناشی از اموال مثلی و قیمی می توان گفت که با توجه به اینکه ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونه ای باشد که قیمت کالای تلف شده به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلف شده به اندازه ای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد، لذا بررسی موضوع جبران خسارت اموال مثلی و قیمی یک ضرورت بنظر می رسد. پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی جبران خسارت اموال مثلی و قیمی در غصب از منظر حقوق مدنی با تکیه بر روش تحلیلی توصیفی به بررسی موضوع فوق می پردازد. نتایج حاصل از پژوهشی نشان میدهد که غصب علاوه بر اموال (منقول یا غیر منقول) شامل حقوق نیز می شود. در صورت تلف شدن اموال غصبی مثلی، تکلیف غاصب از رد عین به رد مثل تبدیل می شود. در صورت تلف شدن عین و در زمینه عدم وجود مثل شخصی تلف کننده باید قیمت یوم الاداء را بدهد. در رابطه با تغییرات ارزش پول میتوان گفت در صورت تورم محسوس شخصی قرض گیرنده با در نظر گرفتن ارزش مبادلهای واقعی و قدرت خرید واقعی پول در زمان قرض دین خود را ادا کند. در صورتی که تورم ناچیز باشد و عرف متوجهاین قضه نباشند، گرفتن پول اضافی ربا محسوب می شود.

نویسندگان

یعقوب علیدادی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان ،ایران

محمدرضا کیخا

استاد دانشگاه سیستان وبلوچستان ایران