نقش احسان و استیمان در مسئولیت مدنی

پژوهش حاضر به بررسی احسان واستیمان و نقش آن دو در مسئولیت مدنی پرداخته است. همچنان که برای تحقق ضمان اسبابی وجود دارد که در فقه از آنها به موجبات ضمان یاد می شود. برای سقوط ضمان هم اسبابی است که از آنها به مسقطات ضمان تعبیر می گردد. هر یکی از مسقطات ضمان در کتب فقهی یک قاعده فقهی محسوب می شود که در این نوشتار به بحث وبررسی دو قاعده یعنی قاعده احسان وقاعده استیمان ونقش آن دو در مسئولیت مدنی می پردازیم. برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب و مواردی وجود دارد که از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد. یکی از مسائل مهم در مبحث مسئولیت مدنی که مورد توجه حقوقدانان وفقها واقع شده به گونه ای که این موضوع در برخی از آثار فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است قاعده احسان است. که عمل محسنانه محور سقوط ضمان است. بدین معنا که هرگاه کسی به انگیزه خدمت واحسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست.از دیگر مسقطات ضمان قهری وقواعد مشهور قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر «استیمان» اختصار می گردد. برخی با نسبت دادن استثنائاتی برقاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالیکه تمامیت قاعده فقهی مذکور ونادرستی استثنائات متصور برآن امری مسلم است. بدین معنا هرگاه از طرف مالک یا شارع به کسی اذن داده شود که در مالی به عنوان حفظ آن برای صاحبش یا به عنوان استفاده از منابع تصرف کند، آن گاه آن مال بی آنکه شخص مأذون تعدی یا تفریط نموده باشد، تلف گردد آن شخصی ضامن نخواهد بود. عدم ضمان آن است اگر مالی مورد تصرف تلف شود مثل ویا قیمت از شخصی امین قابل مطالبه نیست پس روشن گردید که امین تنها در صورت تعدی وتفریط ضامن است و هرگاه نتوان تقصیر او را ثابت کرد مسئول تلف، یا نقص مالی مورد ودیعه نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

احسان ، محسن ، استیمان ، امین ، تعدی ، تفریط ، مسئولیت مدنی