بررسی تطبیقی تعدد نهادهای قانون گذاری در حقوق اساسی ایران و فرانسه

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قانون است. علی رغم اینکه در قانون اساس جمهوری اسلامی ایران وضع قانون در انحصار صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تایید شورای نگهبان است، اما نهادهایی غیر از مجلس شورای اسلامی با وضع الزامات، این صلاحیت را مخدوش نموده اند. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برای خود قایل به چنین صلاحتی است. در عین حالف در کنار نهادهای مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که مصوبات آن ها در حکم قانون تلقی می گردد. در این راستا می توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری، فرامین رهبری در قالب احکام حکومتی و برخی از مراجع دیگر اشاره نمود که مصوبات آن ها لازم الاجرا است. پدیده های دیگر همانند نمایندگان ویژه رئزیس جمهور (موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت مراجع قانونگذاری دامن زده است. در کنار نهادهای یاد شده می توان به مراجع اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور که در حکم قانون به شمار می روند اشاره نمود. اما در نظام حقوق فرانسه و بموجب قانون اساسی جمهوری پنجم مرز بندی صحیحی در زمینه وضع قانون ترسیم گردیده است برابر اصلی سی و چهارم ، صلاحیت تقنینی پارلمان محدود و احصا گردیده و سایر موضوعات که در حیطه قانون قرار نمی گیرد تحت عنوان مقررات تصویب نامه صلاحیت وضع آن ها به قوه مجریه واگذار گردیده است.

کلیدواژه ها:

قانون ، تفکیک قوا ، مجلسی ، قانون گذاری ، تعداد نهاد های قانون گذاری