بررسی تاریخی قاعده نفی عسر وحرج

از آن جا که نفی احکام حرجی به مقتضای امتنان الهی است، هرگاه شخصی، مشقت انجام چنین احکامی را متحمل گردد،عملش صحیح است به این معنا که نفی حکم حرجی از باب رخصت است نه عزیمت. همچنین این قاعده تکالیفی که شارع به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست مانند جهاد را شامل نمیشود و این موارد تخصصا خارج از بحثند. این قاعده در احکام اجتماعی نیز کاربرد دارد که موارد آنرا در دو حیطه احکام خانواده و معاملات میتوان یافت. از موارد کاربرد آن در خانواده میتوان به این موارد اشاره کرد: جواز اجبار شوهر بر طلاق، سقوط شرطیت اذن پدر در ازدواج باکره رشیده، جواز سقط جنین به علت مشقت مادر، جلوگیری از بارداری به علت عید و حرج مادر، حضانت مادر، منع زوجه از اشتغال زوج به کاری که خلاف شیون زوجه است. قاعده که با حکومت خود بر ادله احکام اولیمقدم میشود آن است که هر حکمی که از طرف شارع تشریع میشود هرگاه مستلزم حرج باشد مرفوع است. البته این قاعده در محرمات بزرگی که شارع راضی به انجام آن نیست، جاری نمیشود چرا که رفع حکم حرجی از باب امتنان بر بندگان است و انداختن مکلف در مفسده، خلاف امتنان است. در حیطه معاملات نیز میتوان به این موارد اشاره کرد: معافیت معید از ایفای دین تا زمان رفع اعسار و مواقعی که حکم به تخلیه مستلزم حرج برای مستاجر باشد به موجب قاعده حکم مزبور نفی میشود.

کلیدواژه ها:

نفی ، عسر ، حرج ، قاعده