بررسی چالش های تحمیل سیاست کیفری قانونگذار در قبال دولت

پیش بینی مجازاتهای اشخاص دولتی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد. بعد از قانون جرایم رایانهای، این قانون دومین قانونی است که به پیشبینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. از ظاهر ماده 20 قانون مجازات جدید چنین استنباط میشود که اشخاص حقوقی دولتی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود چون مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیل انجام گرفته است و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای بوده است. یافته های این پژوهش حاکی از آناست که قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در قانون مجازات 1392،اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلا قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط درقانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالاخص دادگاه جزایی رادر تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان میکند. ضروری است قانونگذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.

کلیدواژه ها:

چالش ، تحمیل مسولیت کیفری ، دولت ، قانونگذار