بررسی حق سکوت متهم در آیین دادرسی کیفری از منظر بزه دیده شناسی

حق سکوت حقی تنها و مجزا از سایر حق ها نیست، بلکه ترکیبی از آنهاست وقتی از حق سکوت سخن گفته می شود، فرض بی گناهی، تکلیف دادستان به اثبات رکنهای تشکیل دهنده جرم و منع شکنجه متهم برای گرفتن اقرار و اطلاعات به ذهن متبادر می شود. این حقها را می توان تضمین کننده حق سکوت متهم نامید که بر پایه اصل آزادی بیان و لزوم رعایت کرامت و شرافت متهم استوار است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، موضع اتخاذی در برابر این دسته از حقوق را شناسایی نماییم و میزان صیانت از آن را به چالش بکشیم. حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، در مقررههای بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. با این وجود در قوانین عادی اقدامات لازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق صورت نگرفته است.یک جنبه از این حقوق، حق سکوت متهم در مراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی است که در قانون 1392 بر خلاف قانون سابق بخوبی تشریح شده است. حق سکوت متهم موافق اصول بشر است. هیچ مقامی اعم از قضایی و انتظامی نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار به عمل نکرده، نماید یا او را مجبور کند که علیه خود دروغ بگوید. اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است. ضمن آن که سکوت متهم را نمیتوان دلیل بر صحت واقعه یا تایید آن تلقی کرد. چراکه اگر سکوت متهم را به زبان او تفسیر کنیم، خود به خود حق سکوت را از او سلب کردهایم. از جمله مسایل مهم جرمشناسی این است که چرا بزهدیدگی ثانوی اتفاق میافتد. با دستگیری و مجازات مجرم از یک سو و تجارب حاصل از وقوع جرم برای بزهدیده از سوی دیگر، انتظار آن می رود که بزهدیده دیگر بار آماج جرم قرار نگیرد؛ اما تحقیقات میدانی و آمارها خلاف این را نشان می دهد، یکی از دیدگاهها در باره علل بزهدیدگی ثانوی، نظریه انتخاب منطقی بزهکاران است. مطابق این نظریه، بزهکاران آماج های بالقوه خود را با حسابگری انتخاب می نمایند. یکی از نتایج این نظریه پذیرش این مسیله است که تحلیل منطقی از موقعیت ها در مواردی زمینه بزهدیدگی مجدد برخی بزهدیدگان را فراهم می سازد.

کلیدواژه ها:

متهم ، حق سکوت ، بزه دیدگی ثانویه ، آیین دادرسی کیفری ، دادرسی منصفانه