تحلیل قاعده اقدام در فقه و حقوق مدنی ایران

قاعده اقدام به عنوان قاعده ای مسقط ضمان یا به صورت کامل اثر معاف کنندگی دارد یا بصورت جریی به عبارت دیگر یا مسقط کامل مسیولیت است یا مسقط جزیی مسیولیت؛ اما اینکه اقدام به عنوان یکی از موجبات ضمان واز منابع مسیولیت مدنی مورد استناد قرار گیرد، امر جدیدی است که در فقه کمتر به آن توجه شده و شاید بتوان گفت در حقوق موضوعه موردتوجه قرار نگرفته است. همچنین باید گفت یکی از قواعدی که در حقوق خصوصی بالاخص در بخش مسیولیت ها می تواند راهگشا و موثر باشد، قاعده اقدام است. تعهدی که مفاد ضمان است بیانگر یک رابطه حقوقی بین دو شخص بوده که متعهد له حق دارد متعهد را به پرداخت مال و یا انجام فعل یا ترک متعهد فیه وادار نماید. از طرفی در برابر موجبات ضمان عواملی ساقط کننده ضمان بوده که می توان به قاعده اقدام اشاره نمود. این قاعده را از موارد معافیت و عدم تعل6ق6 مسیولیت مدنی نیز می دانند. پژوهش حاضر می کوشد ضمن پرداختن به ابعاد و جایگاه قاعده ی مزبور در گفتمان فقه اسلامی، با رویکردی کاربردی به بررسی و واکاوی برخی از مصادیق امروزی این قاعده بپردازد و با استناد به آن بسیاری از مسایل حقوقی جامعه ی امروزی ضمن بررسی قاعده رضایت زیان دیده مانند موارد عدم تعهد بیمه گر، جرایم مربوط به عدم تادیه مالیات و ...را بیان نماید.

کلیدواژه ها:

قاعده اقدام ، موجبات ضمان ، عقد فاسد ، ضمان مقبوض به پذیرش خطر ، اقدام به ضمان ، فقه و حقوق مدنی ایران