بررسی اهمیت و جایگاه ادله ی وجوب نفقه در فقه امامیه و اهل تسنن و حقوق موضوعه

زوجه غایب از یک سو به علت رجعی بودن طلاق حق نفقه دارد و از سوی دیگر به علت اینکه در عده وفات است، نفقه به وی تعلق نمی گیرد و در واقع قانون مدنی برای بیان حق نفقه زوجه در زمان عده نارسا و مبهم است. آنچه منطقی به نظر می رسد این است که هرچند ماده 1156 قانون مدنی به دلایل تاریخی و به پیروی از فقها عده را به میزان عده وفات مقرر داشته، لکن طبیعت آن عده طلاق است و تابع احکام ویژه آن باقی می ماند لذا از آنجا که زوجه غایب در زمان عده مطلقه ی رجعیه محسوب می شود لذا حق گرفتن نفقه را نیز کماکان خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

نفقه ، فقه امامیه ، اهل تسنن و حقوق موضوعه