تبیین مفهوم سبب در دعاوی مسیولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

مسیولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت تسکین آلام زیان دیده است نهادی کارا که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوم ثبوت آن لازم می داند، به نظر می رسد، که روش که برخی حقوقدانان در رسیدن به این اقتضا لازم دانسته اند مانعی برای کارآیی آن شده باشد سدی در برابر تحقق عدالت و جریان روح حقوق درآن خواهد بود. رکن تقصیر که به عنوان یکی از ارکان ضروری این نهاد از طرف برخی حقوقدانان ذکر شه و ضرورت اثبات آن از طرف زیان دیده به عنوان شرطی از شرایط ضروری تحقق این سبب (مسیولیت مدنی) عنوان نموده است. که البته اثبات این امر و رکن مساله ای است، که بعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت می یابد، با مطالعه ای در فقه، این مساله به ذهن متبادر می شود، که با وجود قواعدی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب که مثبت رابطه انتسابی است، بدون تاکید براثبات تقصیر و یا به عبارت بهتر موضوعیت قایل شدن بر آن، هرچند ممکن است ، در برخی موارد در اثبات رکن انتساب موثر باشد، چه دلیل محکم و قانع کننده ای وجود دارد، که بعد از ثبوت حقی مشروع بر زیان دیده، در جبران خسارت مانعی به عنوان اثبات ضروری تقصیر را در راه احقاق حق وی قراردهیم

کلیدواژه ها:

تقصیر ، مسیولیت مدنی ، زیان دیده ، اتلاف