بررسی فقهی و حقوقی نقش نرخ سپرده قانونی در خلق پول

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 345

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSRT-3-13_003

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

در حال حاضر تقریبا تمام پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیااصطلاحا پول فیات است که به پولی اطلاق میشود که دارای ارزش ذاتی نبوده و کنترل ارزش آن در اختیار حکومت است و توسط دولت تولید می شود ؛ نه دارای ارزش مشخصی است و نه قابل تبدیل به هیچ کالای مشخصی میباشد.در این نوع سیستم با از بین رفتن حکومت ،پول ضرب شده توسط آن حکومت نیز بی ارزش می شود. در زمان قدیم پول تمامی کشورهامعمولا به فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره متصل بود؛ ولی بعد از لغو یک جانبه پیمان برتون وودز از سوی آمریکا در سال 1971، در تمامی کشورهای دنیا پول مورد استفاده ، پول فیات است. پول فیات دارای این برتری نسبت به پول کالایی است که در صورت مخدوش شدن آن ،دولت صادر کننده پول هنوز آن را قبول می کند. به طور مثال می توان اسکناس دارای پارگی را با اسکناس نو تعویض نمود ولی مشابه چنین کاری در مورد پول کالایی وجود ندارد.مقدار ارزش ضرب شده بر روی پول فیات به صورت سکه بسیار بیشتر از ارزش فلز آن بوده و این ارزش بالا به دلیل دستور حکومت است. خلق پول ،اختیاری است که طبق قانون برای دولتها و بانکهای مرکزی در نظر گرفته شده است. خلق پول همواره با بدهی ملازمه دارد ؛ به این معنا که دولتها نیاز هایشان را، با ایجاد اعتبار و ثروتی که وجود ندارد تامین می کنند.درواقع بانک ها خدایان خلق اعتبار در جامعه مدرن هستند. مهم نیست که شما چقدر پول می خواهید ، کافی است که اصل و بهره آن را ضمانت کنید تا بانک ها این پول را در اختیار شما قرار دهند. حتی دولت ها نیز در جوامع امروزی حق ایجاد پول ندارند. دولت ها نیز از بانک مرکزی پول قرض می گیرند و بهره آن را می پردازند. بانک ها در جوامع ربوی امروز، از هر سکه مردم به ازای هر بار ورود به بانک و باز تزریق آنیک بار بهره دریافت می کنند و در نتیجه تمایل دارند تا جایی که می توانند از طریق ضریب فزاینده ، نقدینگی را افزایش دهند.

نویسندگان

مجید وزیری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

محسن باقری

دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی