مبانی توجیه نظریه های هاردشی در حقوق ایران

با آن که اصل الزام آور بودن قرارداد، استواری روابط حقوقی را تامین می کند، باید توجه داشت که عدالت و انصاف اقتضاء می کند که جهت هماهنگی با مقتضیات روابط تجاری، معاذیر قراردادی که در برخی کشورهای در حال توسعه به عنوان استثناء بر اصل لزوم مورد پذیرش قرار گرفته است، در قوانین داخلی ما نیز آن طور که شایسته است مورد توجه قرار گیرد. یکی از این نظریه ها، نظریه ی تعسر است. گاه به دلیل بروز حوادث ناگهانی اوضاع واحوالی رخ می دهد که هنگام انعقاد قرارداد وجود نداشته و مورد انتظار طرفین نبوده است. نظریه ی تعسر، وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجه ی حوادث غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل، بدون اینکه به لحاظ فیزیکی غیر ممکن باشد. از نظر اقتصادی دشوار و پرهزینه می شود تعادل و توازن قراردادی مختل می گردد . در چنین شرایطی، نظریه ی تعسر برای بازگرداندن تعادل و توازن قراردادی، وارد عرصه می شود. در نظریه تعسر، اجرای قرارداد، ممکن اما همراه با صعوبت و دشواری است با وجود این، برخورد نظام های حقوقی مختلف در خصوص چنین وضعیتی یکسان نیست. تمام نظام های حقوقی کم و بیش اتفاق نظر دارند که حکم به لزوم قرارداد در چنین وضعیتی ناعادلانه است ودر توجیه آن به مبانی مختلفی استناد می کنند، اما راه حل این نظام ها و مبانی اتخاذ شده متفاوت است. در حقوق برخی از کشورهای در حال توسعه، به موجب قواعدی که وضع شده است، در خصوص تعسر، تعیین تکلیف نموده اند، اما در نظام حقوقی ایران صراحتا قاعده ای وضع نشده است، اگرچه در فقه قاعده ی تحت عنوان (نفی عسر و حرج) و (لاضرر) ونظریه ی (شرط ضمنی) در این خصوص وجود دارد و می توان از مبانی آن در چنین مواردی استفاده کرد و در موارد دشوار بودن اجرای قرارداد، بهترین روش برخورد با تعسر اجرای قرارداد که همانا تعدیل قرارداد است، پیشنهاد گردد.

کلیدواژه ها:

تعسر ، تعدیل قرارداد ، هاردشیپ ، لاضرر ، لاحرج