رویکرد قانون مجازات اسلامی به فساد اقتصادی در نظام پولی و بانکی کشور

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 466

فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QBANK-2-4_004

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافتهبود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازاتاسلامی دسته بندی موسوم به جرایم اقتصادی را رسما در ادبیات جزایی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت های غیرقانونی را شامل می شود کهتوسط کارکنان دولت ارتکاب مییابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظماقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می سازند. سیاستجنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکزننماید. ظاهرا قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند کههم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیرالتصویب ارتقا سلامتنظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولتارتکاب می یابند را از حیث پیشگیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار دادهاست اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به جرایم اقتصادی و اداری ، نظامجزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزایی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیثدیده نمی شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان