اعمال صلاحیت کیفری (تعارض قوانین) در مورد جرایم ارتکابی در فضای سایبر

یکی از مسایل جدیدی که به موازات تحول و پیشرفت تکنولوژی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطاب به وجود آمده است مساله چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت فضای سایبر، ایجاد دنیای مجازی جدید به نام رسیدگی به جرایم ارتکابی در فضای مذکور است. براساس قواعد سنتی مهم ترین ضابطه تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم می باشد و در فضای جدید سایبر که یک فضایی مجازی و فارغ از مکان می باشد، چنین ضابطه ای قابل اجرا نبوده و یا مستلزم تعدیل ویژه می باشد. در همین راستا برخی سعی کرده اند همان قواعد سنتی ناظر بر صلاحیت کیفری مراجع قضایی را با نگرشی جدید در فضا اجرا کنند و برخی دیگر با طرح تیوری های نو در خصوص صلاحیت، از قبیل فضای سایبر به عنوان یک فضای آزاد بین المللی و یا پیش بینی دادگاهی ویژه به نام دادگاه دیجیتالی یا سایبری و یا صلاحیت دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم را مطرح کرده اند. کشور ایران در قانون مجازات جرایم رایانه ای در ماده 82 تیوری اول یعنی اجرای قواعد سنتی با نگرشی جدید را اتخاذ کرده است. در این مقاله سعی شده است هر یک از تیوری های مطرح شده در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت یک معیار تلفیقی ارایه گردد، با این توضیح که تا جایی که قواعد سنتی قابل اجرا باشند همان قواعد اجرا می شوند و غیر آن صورت تیوری صلاحیت دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم به عنوان ضابطه نهایی پذیرفته شود.

کلیدواژه ها:

صلاحیت کیفری ، صلاحیت سایبری ، فضای سایبر ، دادگاه دیجیتالی ، فضای بین المللی