متولی اجراییات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه

در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در راس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رییس جمهور، مسیول اجرایی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحل صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود یکی از متصدی جمیع امور حکومتی باشد و حق ، ولی فقیه ثمرات بحث در این است که اگر ورود در موضوعات و مسایل اجرایی را داشته باشد، نقش رییس جمهور، یا یک نقش تشریفاتی و یا در حد کارگزار اجرایی خواهد بود و رای دادن مردم نیز یا به جهت مصالح جامعه اسلامی و یا از باب لطف و تفضل از سوی حاکم اعمال خواهد شد. بنابراین، در این پاسخ گوی مسایل و وقایع موجود خواهد بود، اما اگر رییس جمهور، ، ولی فقیه ، فرض متصدی جمیع امور اجرایی، و دارای شان نظارت و کنترل باشد، این، رییس جمهوری است که با توجه به قدرت کلان اجرایی، پاس خگوی اتفاقات و اعمال کارگزاران اجرایی خواهد بود.

کلیدواژه ها:

فقه ، ولایت ، ولایت فقیه ، فقه سیاسی ، ریاست جمهوری ، قوه مجریه