بررسی فقهی و حقوقی جهت نامشروع در قراردادها
محل انتشار: فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی، دوره: 2، شماره: 3
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 329
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_SSS-2-3_012
تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397
چکیده مقاله:
به اعتقاد بعضی از نویسندگان جهت ، داعی هر یک از متعاملین قبل از انجام معامله است که سبب انجام معامله می باشد وممکن است با تحقق معامله در خارج ایجاد گردد. جهت به عنوان داعی اصلی و تعیین کننده معرفی گردیده است. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی فقهی و حقوقی جهت نامشروع در قراردادها بود. با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که در حقوق ایران تصریح به جهت نا مشروع موجب بطلان می شود و علم فروشنده به قصد نا مشروع خریدار کافی برای بطلان نیست ولی در فقه چنانچه فروشنده عالم به قصد خریدار باشد و چنانچه ترک بیع از سوی بایع علت منحصر در عدم تحقق فعل حرام از سوی خریدار باشد ) مثل اینکه کسی دیگر نتواند مال مشابه را به خریدار بفروشد ( در این صورت بیع مزبور حرام وباطل می باشد البته ، اگر با ترک بیع از سوی بایع، اشخاص دیگری با خریدار معامله را انجام دهند در این صورت بیع حرام وفاسد نیست
نویسندگان
سیدحمید زعفرانی
گروه حقوق، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
امیررضا شمسی
گروه حقوق، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران