بررسی جایگاه اصل مستند و مستدل بودن تصمیم گیری های اداری در دولت قانون مدار

با تکامل جوامع و روی کار آمدن قانون جوامع انسانی مفهوم جدیدی به نام دولت قانونمدار پدیدار شد.دولت قانونمند، دولتی است که در آن کلیهی اعمال، اقوال و حرکات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتو اشخاص حقوقی بر مبنای ضوابط دقیق از پیش تعیین شده تنظیم شده باشد. این دولتها به دنبال حفظ حقوق شهروندان ورضایت شهروندان هستند و رضایت شهروندان زمانی امکان پذیر است که مسیولین و مامورین اداری بتوانند با انتخاب و تصمیمات صحیح در احقاق حقوق شهروندان تاثیر مثبتیداشته باشند. در پاره ای از مواقع شرایطی و مسایلی پیش می آید که این تصمیم گیری ها زیر سوال بردهمی شود پس باید به دنبال راهی بود که از کج روی ها جلوگیری نمود، بر این اساس اصل مستند ومستدلبودن بیان میدارد که در تصمیم گیری های اداری اولا باید آیین تصمیم گیری اداری رعایت شود و ثانیامقام تصمیم گیرنده باید مستدلاو مستندا تصمیمات خود را اتخاذ نماید و ثالثامقام صالح براساس قوانینبه اتخاد تصمیم بپردازد، لذا می توان بیان داشت از جمله آثار اصل مستدل و مستند بودن تصمیمات اداریدر پرتو دولت قانونمدار، همواره جلوگیری از تجدید نظرخواهی از تصمیمات اداری و ایجاد توازن بین منافع عمومی و خصوصی و جلوگیری از تصمیمات خودسرانه مقامات اداری است که طی آن باید اسنادو مدارک شهروندان در هنگام تصمیم گیری بررسی و به منافع خصوصی نیز مانند منصالح عام مد نظرقرار گیرد که این امر موجب ارتقا حقوق شهروندی می گرددو به کار دولت ضمانت اجرایی می بخشد.

کلیدواژه ها:

اصل مستند و مستدل ، دولت قانون مدار ، تصمیمات اداری