بررسی تطبیقی کار در افغانستان با تاکید بر موازین سازمان بین المللی کار و مقاوله نامه های مربوطه

حکومت افغانستان جمهوری اسلامی است و قوانین این کشور باید بر اساس اصول جمهوری و موازین اسلامی تدوین شودافغانستان عضو سازمان بین المللی کار می باشد و موظف است که قوانین کنوانسیون ها و مقاوله نامه هایی که به آنان تعهدداشته است را با توجه به قانون اساسی و اصول حقوقی خویش در راستای احترام به حقوق ملت و پیشرفت خود تطبیق دهد.تحمیل کار اجباری و همچنین تحمیل کار بر اطفال ممنوع است که موارد مربوط به این موضوع با قوانین ILO مطابقت دارد.مسیله مدنظر ما این است که ایا افغانستان توانسته است به حقوق کار و بخصوص حقوق زنان خویش در شرایط مرخصیزایمان احترام بگذارد یا اینکه نتوانسته به آنچه که در کنوانسیون تعهد داشته است اقدام نماید در خصوص مرخصی کارگرانکارهای طاقت فرسا ، نوجوانان ، زنان باردار قانون افغانستان مطابق قانون ایران نوشته شده است و دقیقا همان کاستی هایکشور ایران را دارد از جمله اینکه حداقل مرخصی برای زنان باردار یا به عبارتی مرخصی زایمان طبق مقاوله نامه 98 روز استاما افغانستان حداقل مرخصی را 90 روز گذاشته است پس از مرخصی نیز با توجه به ماده 123 قانون کار افغانستان که واژهخفیف برای کار زنان افغان را ذکر کرده است مفهوم مخالف این ماده این می باشد که اعمال کارهای سخت بر زنان پس اززایمان ممنوع است. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به موضوع تعهدات افغانستان در قبال سازمان بین المللی کار پرداختهاست. قطعا پیشرفت افغانستان در مسایل حقوقی منوط به داشتن حقوق دانان به روز و تربیت صحیح حقوق دانان وتطبیققوانین با قوانین مورد تعهد در سازمان های بین المللی می باشد.

کلیدواژه ها:

مرخصی ، سن کار ، سازمان بین المللی کار ، افغانستان