اثر قبض در عقود در ایران با تطبیق به فقه امامیه و حقوق کامن لا

قبض دارای آثار زیادی است و با توجه به نقش و اثر قبض در اعمال حقوقی و تعهدات و این که قانون گذار آنرا موضوعی برای احکام مختلف قرار داده است و چون قانونگذار با تبعیت از فقه به بیان قواعد کلی قبض پرداخته کهعلاه بر عقد بیع در سایر اعمال و پدیده های حقوقی که قبض مطرح باشد قابلیت اعمال دارد. در حقوق ایران قبضدر برخی از عقود شرط تحقق و شرط صحت آن عقود می باشد این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا،قبض از آن اهمیتی که در حقوق ایران برخوردار می باشد نیست در حقوق ایران قبض دارای اثر و اهمیتی است کهباعث شده است که برخی از عقود به عنوان عقود عینی نام گیرند که در آن ها قبض موضوع عقد شرط صحت میباشد که رهن دین و منفعت به دلیل عدم قبض باطل اعلام شده اند این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لااین مسیله به راحتی پایرفته شده و قبض رادر عقودی مثل رهن جزو شرایط صحت رهن ندانسته اند. بر این اساسبا توجه به تنوع در نحوه شکل گیری عقود و اهمیت قبض در آنها و وجود قواعد کلی و قدیمی که بسیار هم مجملو نارساست و قادر به حل مشکلات قراردادی نیست لذا برآن شدیم تا در این مقاله به بررسی زوایای مختلف قبضدربرخی از عقود در کشور ایران و نظام حقوقی کامن لا بپردازیم.