تحلیل حقوقی چگونگی مداخله دولت در واگذاری بنگاه های اقتصادی

در قوانین ایران تعریف دقیق و روشنی از اعمال حاکمیت و تصدی ارایه نشده است. نخستین قانونی که به این تقسیم بندی اشاره داشته است، قانون دعاوی دولت و افراد مصوب 1307 است که به صورت ماده واحده تصویب شده است. این ماده واحده با ماده 10 قانون راجع به دعاوی اشخاص ودولت مصوب 1309 لغو گردیده است. اگر قرار باشد دولت، سیاست گذار باشد و به طور مستقیم عامل تولید فعالیت اقتصادی نباشد، حوزه های ماموریت آن باید در توسعه بخش اقتصادی، توسعه ملی فناوری، حمایت از مصرف کننده و تولید کنندگان، حفاظت از محیط زیست، تضمین شرایط رقابتی بازار و کنترل انحصارات، شناسایی شود؛ بنابراین اگر دولت عامل تولید اقتصادی نباشد و تنها سیاست گذار اقتصاد باشد، باید وظایف و نقش های آن باز تعریف شود. به طور قطع اگر احکامی که قانون برنامه های توسعه و بخصوص سیاست های ابلاغی اصل 44 که توسط بالاترین مقام کشور (رهبر) تصویب و ارایه شده، اجرا شود، بخش عمده ای از بودجه شرکت ها از بودجه سالانه حذف خواهد شد و در تدوین برنامه نیز بسیاری از سرمایه گذاری هایی که برای دولت پیش بینی می شد در تعارض با این لایحه قرار می گیرد. در این پژوهش چگونگی مداخله دولت جمهوری اسلامی ایران در واگذاری بنگاه های اقتصادی مورد تحلیل حقوقی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

تصدی گری دولت ، اصل 43 و 44 قانون اساسی ، خصوصی سازی ، بنگاه های اقتصادی