مبانی درجه بندی مجازات ها، چالش ها و آثار آن

نهاد تعویق صدور حکم محکومیت کیفری مهم ترین تاثیر خود را بر تعویق صدور حکم و سپس نظام آزادی مشروط گذاشته، در رابطه با تعویق صدور حکم، تنها در مواردی که مجازات قابل اعمال از مجازات های تعزیری درجه 6تا هشت باشد، این نهاد قابل استفاده است، این موضوع عملا0 استفاده از نهاد تعویق صدور حکم در مواردی که مجازات تعزیری درجه پنج به پایین باشد را غیر ممکن می سازد. لذا طبقه بندی مجازات بر نهاد تعویق صدور حکم تاثیر گذاشته است. تاثیر درجه بندی مجازات ها بر نهاد آزادی مشروط نیز شدید بوده و در کنار این نهاد، نهاد آزادی تحت بازرسی سیتم های الکترونیکی را ایجاد نموده که با توجه به اینکه یکی از شرایط آزادی مشروط را نادیده گرفته و در واقع بدون اینکه بزهکار زندانی گردد اعمال می شود، تا اندازه بسیار زیادی با نهاد آزادی مشروط متفاوت است. تغییر در آثار و یا شرایط نهادهای مختلف کیفری که به واسطه درجه بندی به وقوع پیوسته اند می توانند پیامد های طبقه بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات جدید محسوب شوند. در رابطه با سوال دوم مبنی بر اینکه طبقه بندی ارائه شده در قانون 1392 تا چه حدی منطبق برفقه جزایی اسلام میباشد باید اذعان داشت که طبقه بندی مجازات های تعزیری آنگونه که در ماده 19 قانون جدید آمده در فقه اسلامی سابقه نداشته است، اما به هر حال دورنمای کلی که قانون مجازات 1392 از مجازات ها و تقسیم بندی آن ها ارائه می دهد و مجازات ها را به انواعی مانند حد، دیه، قصاص و تعزیر تقسیم می نماید مبتنی بر فقه اسلامی است.

کلیدواژه ها:

قانون ، مجازات ، حد ، تعزیر ، فقه اسلامی.