تحلیل و بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال مقررات دولتی

دیوان عدالت اداری به موجب اصل173 قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است و به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسی و مواد-13-12-1 تبصره 2 ماده 84 و مواد 86 و 87 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 مرجع صالح در رسیدگی و ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه های خلاف موازین شرع ، قانون و یا خارج از حدود اختیارات دولت می باشد . پژوهش حاضر به تحلیل مهمترین انواع نظارت برمقررات دولتی و مراجع تشخیص خلاف شرع بودن و ابطال این مقررات و نهایتا بررسی زمان اثرگذاری ابطال در ایران پرداخته است. بر خلاف اینکه اصل 138 قانون اساسی اختیار تدوین تصویب نامه ، آئین نامه و بخشنامه و.... را در راستای انجام وظایف اداری ، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به هیات وزیران داده است ، اما در همان اصل و نیز اصول 170 -4 و 173 قانون اساسی محدودیت هایی وجود دارند که به موجب آنها مقررات دولتی نباید مغایرتی با موازین اسلامی و قانون داشته و نیز خارج از حدود اختیارات نباشند . ضمانت اجرای عدم رعایت این حدود، ابطال مقررات توسط دیوان عدالت اداری می باشد . در راستای نظارت شرعی، شورای محترم نگهبان تنها مرجع صالح در تشخیص خلاف موازین اسلامی بودن مقررات دولتی بوده و نظر فتوایی فقهای محترم شورای نگهبان برای دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است . در حالی که بر مبنای اعمال نظارت قضائی، دیوان عدالت اداری بر اساس نظر شورای نگهبان در مورد خلاف شرع بودن مقررات دولتی و نیز احراز سایر علل ابطال ، تنها مرجع رسمی صالح ابطال مقررات دولتی شناخته شده است .

کلیدواژه ها:

دیوان عدالت اداری ، شورای نگهبان ، تصویب نامه ، آئین نامه ، نظارت شرعی ، نظارت قضائی ، ابطال مقررات.