برسی توافق طرفین در تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه درتعهدات پولی به بیشتر از نرخ تورم

در بسیاری از تعهدات وعده داری که موضوع آن پرداخت وجه نقدی در سررسیدی معین در آینده است ، مشاهده می شود دائن ، ضمن قراردادی با مدیون، وی را ملتزم می کند که چنانچه در موعد مقرر ، مدیون به هر دلیلی وجه نقدی موضوع تعهد را پرداخت ننمود ، به ازای هر روز تاخیر تا زمان پرداخت، مبلغ معینی را تحت عنوان خسارت تاخیر پرداخت نماید که، معمولا این مبلغ تناسبی با اصل تعهد نداشته به نحوی که بعضا مبلغ چندین ماه خسارت معادل اصل طلب خواهد بود . سوالی که مطرح می شود و موضوع بحث این مقوله است این است که چنانچه این اختلاف به دادگاه ارجاع شود و توافق کتبی سابق طرفین درخصوص مبلغ خسارت تاخیر تادیه ازطرف طلبکار و خواهان دعوی به عنوان دلیل ارائه گردد تا چه میزان نافذبوده و آیا دادگاه مکلف به اتخاذتصمیم مطابق توافق سابق طرفین بوده یا مختار است راسا باتوسل به سایرمقررات موضوعه و بدون لحاظ نمودن توافق حکم قضیه را صادرنماید