اقتصاد مقاومتی و اثر بر روابط رشد اقتصادی و فروش محصولات لبنی

بنا به تعریف برخی از اقتصاد دانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرارمی گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد (Agha, 2006). اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود، که قطعا باور و مشارکت همگانی واعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است (غفارپور و پورحاتمی، 1393). با توجه به این تعریف، این نوع اقتصاد تفاوت های چشمگیری با ریاضت اقتصادی داشته و با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا برنامه ریزی شده است (روزنامه ملت، 1391). به طور کلی تحریم های علیه جمهوری اسلامی ایران که توانسته بر اقتصاد کشور ما موثر باشد، شامل تحریم صادرات، واردات، سرمایه گذاری و کمک به موسسات بین المللی می باشند. در واقع می توان گفت در بخش-هایی که به ندرت مشمول تحریم ها بوده اند، با پیشرفت های اندک روبرو بوده ایم و این بدان معناست که نه تنها تحریم ها در صورت تدبیر مناسب بی اثر یا کم اثر خواهد شد بلکه می توان با تکیه بر الگوهای بومی و اقتصاد غیرنفتی به پیشرفت-هایی نیز نائل آمد (غفارپور و پورحاتمی، 1393).اسدی و همکاران (2015) که بر اساس آنالیز روش ها و منابع قابل دسترس، اجرای اقتصاد مقاومتی می تواند کارکردهای خوبی در گذر از تحریم های علیه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد و راه حل های عمده ای را در بکارگیری ظرفیت ها ارائه دهد. همچنین اشاره شده است که تقویت اقتصاد غیرنفتی می تواند در عبور از بحران پیش رو موثر باشد. بی شک اقتصاد مقاومتی تسهیل کننده آثار تحریم در راه دستیابی به اهداف اقتصادی است (سرخه دهی، 1391). البته نقش سیستم پولی و بانک ها در اقتصاد مقاومتی و تعیین نیازمندی ها و ساختارهای خارجی و داخلی، انکارناپذیر است. چالش-های نظام پولی کشور که در اثر تحریم های اقتصادی ایجاد شده است، مخاطراتی را برای سرمایه گذاران بخش تولید به وجود آورده که تنها با نوسازی این سیستم و بهبود سیاست های مالی می توان انتظار رشد اقتصادی داشت (Ghorbani Azar et al., 2013). نائبی لیمودهی و همکاران (2014)، مدل توسعه زیربخش های برون شهری را به منظور دستیابی به اهداف مقاومتی سیاسی-اقتصادی ارائه کرده است. مدل نهایی در واقع انتقال زیرساخت های اقتصادی به خارج از شهر و تقویت بخش های کشاورزی است که می تواند در برون رفت از بحران ناشی از تحریم ها مناسب عمل کرده و پیش بینی شده که در صورت مدیریت جهادی این بخش ها، می توان به رشد اقتصادی و صادرات نیز دست یافت