CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

تحلیل و نقد فقهی اقتصادی نحوه واگذاری معادن به بخش خصوصی منطبق بر سیاست های کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی و مفهوم مصلحت در فقه امامیه

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۲۱ | تعداد نمایش خلاصه: ۷۹ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۵
کد COI مقاله: KPIP10_123
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۲.۸۳ مگابات (فایل این مقاله در ۲۱ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۲۱ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله تحلیل و نقد فقهی اقتصادی نحوه واگذاری معادن به بخش خصوصی منطبق بر سیاست های کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی و مفهوم مصلحت در فقه امامیه

  رضا طاهرنیا - دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
محسن رضایی صدرآبادی -

چکیده مقاله:

در این مقاله به تبیین و تحلیل روایات و نظرات فقها درباره ی مالکیت و حق تصرف در انفال و معادن پرداخته شده و بابیان اصل های44و45 قانون اساسی و قید مصالح عامه ی مذکور در اصل 45 قانون اساسی، تحلیل مفهوم مصلحت در روایات و فقه شیعه و تطبیق آن با قوانین مصوب در باب نرخ حقوق دولتی و نحوه ی عملکرد در خصوصی سازی و واگذاری معادن موردمطالعه قرار گرفته است. بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، در سال 1392، حدود 355848 هزار تن مواد معدنی به ارزش 126738 میلیارد ریال در کشور تولید شده است؛ تعداد معادن در حال بهره برداری به 5445 مورد رسیده است که 3.1 درصد این معادن در اختیار بخش عمومی و 96.9 درصد در اختیار بخش خصوصی بوده اند. از طرفی در ماده 14 قانون معدن مصوبه ی 27/2/1377، و در ماده ی(60) آیین نامه اجرایی قانون یادشده مصوب 27/12/1391، حقوق دولتی در شرایط مذکور بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود. و مابقی حقوق و درآمد معدن به افراد و بخش های حقیقی و خصوصی تعلق می گیرد. در نتیجه حداقل نود درصد از درآمد 126738 میلیارد ریالی معادن کشور در یک سال به افراد حقیقی و بخش خصوصی می رسد که سهم درآمدی نیروی کار در مقایسه با سهم درآمدی سرمایه داران این بخش، بسیار اندک است. آیا این نحوه از تخصیص منابع معدنی کشور با تامین مصالح عامه ذکرشده در اصل 45 قانون اساسی و سیاست های کلی اصل 44 هم خوانی دارد پس از بررسی های مفهوم مصلحت و مصالح در نصوص دینی به روش فقهی، روایی و استدلالی، به بیان قواعد اسلامی و اقتصادی از قبیل نفی تمرکز ثروت، لا ضرر، عدالت و... پرداخته و سپس با استفاده از منابع آماری و روش کتابخانه ای، وضعیت معادن کشور و درآمدهای به دست آمده را سنجیده و درنهایت با تهیه ی گزارش های میدانی در بازدید از چند معدن و مصاحبه با چند تن از صاحبان معادن و مسیولین مربوطه در حوزه ی معدن نتایجی کسب شده است. متاسفانه فهم ناقص و بخشی از سیاست های کلی اصل 44 و تعبیر و تفسیرهای غلط، بدون در نظر گرفتن اصول اساسی اسلامی، اقتصادی، قانونی و... منجر به قانون گذاری و سیاست گذاری اشتباه، و رانت اطلاعاتی و فساد اقتصادی در حوزه ی معادن منتهی به عملکرد ناقص قوانین موضوعه در واگذاری منابع طبیعی ای که متعلق به مکتب و ملت است، شده است. هم اکنون این مجموعه از عملکردهای اشتباه، منجر به عدم تحقق اهداف حقیقی خصوصی سازی در بخش معادن گردیده و آثار بسیار ناخوشایندی را نیز ایجاد کرده است. مکانیسم موجود در واگذاری و بهره برداری از معادن کشور، هم خوانی چندانی با اصول و موازین شرعی، قانونی، سیاست های اصل (44) و اجزاء نظام اقتصادی اسلام و عدالت اجتماعی و اقتصادی آن ندارد و آثار سوء خود را در اقتصاد ایران در شکل توسعه، فقر، بهره مندی های متفاوت دهک های اقتصادی، تفاوت زندگی های شهری و روستایی، تفاوت بین شهرهای کوچک و بزرگ و... نشان خواهد داد.

کلیدواژه‌ها:

حقوق دولتی، واگذاری معادن، مالکیت انفال، مصلحت، مصالح مسلمین، خصوصی سازی، قوانین بهره برداری از انفال، عدالت اقتصادی

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-KPIP10-KPIP10_123.html
کد COI مقاله: KPIP10_123

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
طاهرنیا, رضا و محسن رضایی صدرآبادی، ۱۳۹۵، تحلیل و نقد فقهی اقتصادی نحوه واگذاری معادن به بخش خصوصی منطبق بر سیاست های کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی و مفهوم مصلحت در فقه امامیه، دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، https://www.civilica.com/Paper-KPIP10-KPIP10_123.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (طاهرنیا, رضا و محسن رضایی صدرآبادی، ۱۳۹۵)
برای بار دوم به بعد: (طاهرنیا و رضایی صدرآبادی، ۱۳۹۵)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • آصفی‌محمدمهدی، ۳ ۱ ۴ ۱ق، ملکیه الارض _ الثروات الطبیعیه.قم:موسسه ...
  • بوطی، محمدسعید رمضان، ‌اصغر افتخاری، ضوابط المصلحه فی الشریعه الاسلامیه، ...
  • Davis Demin, Gratisid Donald F."Challengc for cconomic policy i sustainablc ...
  • Zuobaowci and Oscar Varcla, M. Kabir Hassan. "Owncrship and pcrformancc ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: ۱۵۷۴
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.