بررسی جایگاه عدالت اقتصادی در ساختار اساسی جمهوری اسلامی ایران

برقراری نظام عادلانه اقتصادی، از اهداف اساسی انقلاب اسلامی بوده است و در سالها و دهه های پس از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، اقدامات فراوانی در راستای تحقق این آرمان صورت گرفته است. نتیجه بخشی از این تلاش ها، تدوین ساختار حقوقی متناسب با اهداف فوق بوده است که برخی از اجزاء اساسی آن عبارتند قانون اساسی، قانون مدنی، قانون تجارت و سایر قوانین، مصوبات و آیین نامه های مراجع ذیربط در قوای سه گانه نظام.با بررسی مفهوم عدالت - براساس تعریف حضرت امیر علیه السلام که آن را اعطاء کل ذی حق حقه بیان فرموده اند- شاخه های عدالت را می توان براساس انواع ذی حق، به عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و ... تقسیم نمود. آنچه در این مقاله- و با در نظر گرفتن عنوان آن- مورد توجه قرار می گیرد، عدالت اقتصادی است. این مفهوم، مبنای تعریف نظام عادلانه اقتصادی و تبیین برخی الزامات حقوقی تحقق آن است.

کلیدواژه ها:

عدالت ، عدالت اقتصادی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران