کاربست نظریه دولت توسعه گرا بر ایران: الزامات و موانع پیش رو

بنا به عقیده اقتصاددانان کلاسیک و افرادی همچون روستو منابع طبیعی جزء سرمایه های کشور محسوب میشود و وفور منابع طبیعی، با امکان تامین یک منبع مالی برای توسعه، یک امتیاز مهم زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی آن کشور قلمداد میشود. همین منابع نقش ادغام کننده ثروت و توسعه را در کشورهای استرالیا٬ کانادا٬ ایالات متحده و کشورها اسکاندیناوی داشته است. اما شواهد تجربی نشان داد کشورهایی که از منابع طبیعی غنی برخوردارند، نسبت به کشورهای فاقد منابع از رشد اقتصادی و رفاه کمتری برخوردارند. این پارادوکس فراوانی، که از آن به عنوان نفرین منابع تعبیر شد، موجب شد تا در این کشورها به رغم جهانی شدن کمتر شاهد ظهور توسعه باشیم.با التزام به نظر رهبری در ارتباط با توسعه، که با توجه به بستر غربی آن، با آن مخالف است. همچنین این نکته که هر کشور باید بر اساس ارزشها، نیازها، شرایط و وضعیت خودش برنامه پیشرفت خود را طراحی کند و این امر جز با مطالعه الگوهای بدیل توسعه میسر نمیشود. این مقاله با تمرکز بر رویکرد نهادگرایی، به امکان ظهور دولت توسعهگرا در اقتصاد ایران به عنوان مدل بدیل توسعه میپردازد. دولت توسعه گرا اولین بار توسط چالمرز جانسون مفهوم سازی شد. از منظر جانسون در چنین دولتی تمایل توسعهای مبتنی بر برنامه ریزی عقلانی آن، از یک سو، آن را از تمایلات دولت مبتنی بر برنامه ریزی ایدیولوژیک در اقتصاد دولتی گونه اتحاد جماهیر شوروی متمایز میکند. از سوی دیگر، آن را از تمایل به نظاره کنندگی دولتهای لیبرال دموکرات و سوسیال دموکراتیک هم مجزا میکند. ویژگی مهم دولت توسعه گرا، رابطه نزدیک آن دولت با بخش خصوصی و جدیتش در دخالت در بازار است. از منظر لفت ویچ دولت توسعهگرا، با رویکرد بالا به پایین در توسعه(از طریق نهادسازی)، در عرصه سیاست به گونهای است که دستگاه سیاسی در مرکز از عزم، قدرت، استقلال، توانایی و مشروعیت کافی برای شکل دهی، تعقیب و تشویق دستیابی به اهداف توسعهای آشکار برخوردار است( لفت ویچ،.(1385:247 ایران به عنوان یک کشور با منابع طبیعی با موانع عدیدهای بر سر ظهور دولت توسعه گرا در طول تاریخ از دوره قاجار، پهلوی دوم و جمهوری اسلامی مواجه بوده است. وفور منابع در این کشورها عمدتا3 به علت ضعف نهادی با از بین بردن انگیزه رقابت بین بخشهای اقتصادی، سرمایه گذاری کم در امور زیربنایی، وابسته شدن دولت به درآمد حاصل از منابع طبیعی و مدیریت غلط آن، گسترش فساد و رانتجویی آثار منفی به مراتب بیشتری از ثروت حاصله از منابع طبیعی برای آن به ارمغان داشته است. از منظر نگارنده همافزایی ساختاری- نهادی عوامل سیاسی در کنار سایر عوامل اقتصادی و فرهنگی حاصله از اقتصاد رانتی ظهور و بسط یک دولت توسعه گرا در ایران را با چالش مواجه میکند