تعهدات پلیس در قبال شهروندان از منظر معاهدات بین المللی

شهروندی رابطه ای است میان فرد و دولت که از طریق حقوق و ظایف متقابل با یکدیگر متحد می شوند (قوام، 1380، 52). از این رو، شهروندی، وابستگی شهروند به یک جامعه است و حقوق شهروندی، حقوق و تکالیف شهروند نسبت به جامعه ای است که به آن تعلق دارد. به عبارت دیگر، شهروندی، رابطه تنگاتنگی با مفهوم و مقوله تابعیت دارد، اما حقوق بشر ناظر به حقوقی است که انسان بما هو انسان از آنها برخوردار می باشد. تمایز دیگر حقوق بشر و حقوق شهروندی در این است که معیارهای حقوق بشر عموما توسط نهادهای بین المللی تعیین شده و به دولت های عضو جامعه بین المللی توصیه شده است؛ اما حقوق و تکالیف شهروندی را قانون اساسی کشورها تعیین می کند (قوام، پیشین، 51). بسیاری از خصایل حقوق بشر کنونی که ساختارهای قانونی آن از اعلامیه حقوق بشر 1948 شکل گرفته، از اصول حقوقی منبعث از انقلاب فرانسه همخوانی و هماهنگی دارد. سایر اقدامات که به نوعی مضامین حقوق بشری را توسعه داد (همچون اعلامیه استقلال آمریکا، اعلامیه حقوق فرانسه و ...) نیز در زمینه سازی لازم جهت توسعه حقوق بشر موثر افتادند (گلشن پژوه، 1388، 88). حقوق بشر، دست کم به معنای امروزی آن در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بیان شده است. بنابراین، حقوق بشر در بردارنده ارزش های جهانی یا جهانی شده بشری است که فارغ از روابط افراد با فرهنگ و جامعه بومی، به ترسیم حقوق افراد می پردازد. برخورداری از حیثیت و کرامت انسانی برابر، از اصول بنیادین حقوق بشر است که در هیچ شرایطی تخصیص نمی پذیرد. لذا یکی از مهم ترین چالش های امروزین جهان، مساله توجه به حقوق بشر و مشکلات ناشی از نقض این حقوق بنیادین توسط دولت ها است. به حدی که به جرات می توان ادعا کرد قرن حاضر دوره توجه به این مقوله و تشکیل دولت هایی دموکراتیک است که بتوانند حقوق بشر را در عمل نهادینه نموده و ضمانت اجرای داخلی آن را تضمین نمایند. از طرفی نهاد پلیس به عنوان بازوی اجرایی دولت در زمینه تامین امنیت و مبارزه و پیشگیری از جرم است و لذا عملکرد آن که در تعامل مستقیم با شهروندان و حقوق شهروندی و بالمآل حقوق بشر دارد، یکی از مهم ترین عوامل در بررسی میزان دموکراتیک بودن یک دولت محسوب می گردد. لذا سوال اساسی که اینجا مطرح می شود آن است که مصادیق تعهدات پلیس و نیروهای امنیتی مطابق معاهدات بین المللی چیست و آیا طبق معاهدات بین المللی پلیس و نیروهای امنیتی هر کشور در راستای انجام وظیفه ملزم به رعایت چنین اصولی در قبال شهروندان خود می باشند یا خیر و چه ضمانت اجراهایی در جهت رعایت آنها وجود دارد می توان گفت در قطعنامه ها و کنوانسیون های بین المللی مختلف نظیر اعلامیه جهانی جقوق بشر مصوب 1948 میلادی، کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 میلادی سازمان ملل متحد، قطعنامه 43/173 مصوب 1988 میلادی سازمان ملل متحد در خصوص اصول حاکم بر حمایت از اشخاص بازداشت یا حبس شده و ... که در ادامه یک به یک مورد بررسی قرار خواهند گرفت، لزوم رعایت اصول و هنجارهای حقوق بشری از زوایای گوناگونی نظیر نحوه رفتار پلیس با متهمین یا شهروندان حین انجام وظیفه یا پس از بازداشت، مورد تاکید قرار گرفته است.بمنظور پیشگیری از نقض حقوق شهروندی از جانب نیروی پلیس ابتدا باید آموزش موثری بر نیروهای پلیس ارایه گردد. لیکن صرف تنظیم مقررات و ارایه آموزش به نیروهای پلیس از جانب دولت کافی نبوده و باید علاوه بر موارد مذکور تدابیر دیگری نیز اتخاذ گردد. در راس این تدابیر بازرسی و رسیدگی به تخلفات پلیس قرار دارد که در قطعنامه 65/1989 شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل تحت عنوان اصول حاکم بر پیشگیری و مبارزه موثر با مجازات های بدون محاکمه، غیر حقوقی و خودسرانه مورد بررسی و تاکید قرار گرفته و نیازمند سیستمی مستقل، بی طرف و موثر کیفری می باشد. وجود چنین سیستمی برای احقاق حقوق بزه دیدگان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. نکته حایز اهمیت این که علاوه بر رسیدگی به تخلفات باید اشخاص خاطی به کیفر و مجازات عمل خود محکوم گردند. در غیر این صورت وجود سیستم کیفری و رسیدگی به تخلفات بی مفهوم خواهد بود.لذا در این زمینه مقررات بین المللی موجود از اهمیت وافری برخوردارند و در تحقیق ذیل اهم معاهدات بین المللی ناظر بر روابط پلیس و شهروندان مورد بررسی قرار گرفته است. در خصوص برخی از مصادیق تعهدات پلیس نظیر آموزش نیروهای پلیس، نحوه رفتار با متهمین، معاهدات بین المللی راجع به حقوق بشر و ... بصورت خاص و جداگانه کتابها و مقالاتی چاپ شده اند؛ لیکن تحقیق حاضر از این منظر که در آن تمامی تعهدات پلیس در قبال شهروندان بطور اعم و از دریچه معاهدات بین المللی مورد بررسی واقع شده است، موضوع جدیدی محسوب می شود. تحقیق حاضر مشتمل بر سه بخش است که در بخش اول به مفهوم پلیس، وظایف و عملکردهای آن اشاره شده و در بخش دوم مقررات بین المللی مربوط به صلاحیت پلیس مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا بخش سوم به نتیجه گیری و ارایه پیشنهاد اختصاص یافته است

کلیدواژه ها:

پلیس ، حقوق بشر ، حقوق شهروندی ، توسل به زور ، بزه دیده