بررسی تطبیقی مبانی محدودیت داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال دولتی در حقوق ایران وسایر نظامهای حقوقی
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 553
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWHAMAYESH01_152
تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396
چکیده مقاله:
قرارداددولتی مظهر مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی در موضوعات اقتصادی است. ممکن است طرفین این رابطه در مقام انعقاد، تفسیر یا اجرای قرارداد دچار اختلاف گردند. داوری یکی از راهکارهای حل و فصل اینگونه منازعات است. در کشور ما از یک طرف مقرراتی چون اصل 139 و ماده قانون اساسی 457قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1377 ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را منع می کند و از طرف دیگر مقرراتی چون شرایط عمومی پیمان و ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه یگانه مرجع حل و فصل اختلافات موضوع این مقررات را داوری می داند .از این رو محدودیت هایی در پذیرش داوری در حقوق ما در قراردادهای دولتی وجود دارد البته در بیشتر کشورها ی دنیا محدودیت هایی در پذیرش شرط داوری در قراردادهای دولتی وجود دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مه زاده میلاجردی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
سمیه ضیایی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
عادله عاملی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل