منابع قانونی رسیدگی به تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی

تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی در دورن قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی و منافع و مصالح همگانی می باشد در راستای اجرای سیاست مذکور این سازمان به عنوان یک نهاد شبه قضایی در بدنه دولت با ساختار اداری و قضایی شروع به فعالیت نموده طبق قانون صلاحیت ها و عناوین مجرمانه احصاء شده و حسب تشریفات دادرسی خاص رسیدگی می نماید. برخلاف محاکم عمومی که موضوع تطبیق آن بررسی می شود کلیه مراحل تحقیق، تعقیب، رسیدگی و صدور حکم توسط مرجع واحد انجام می شود و در حالی که در محاکم عمومی طبق قانون احیاء دادسرا ها مراحل تعقیب و تحقیق از مرحله رسیدگی جدا می باشد. برخی از حقوق افراد در تعزیرات حکومتی مانند نحوه احضار متهم، مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم با محاکم عمومی متفاوت بوده و شعب نیز فاقد ضمانت اجرای قوی همانند محاکم عمومی می باشند در برخی موارد قانون تعزیرات حکومتی دارای ابهام یا خلاء بوده و روسای شعب به تاسی از قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن شی نیز می باشد از عمومیات آیین دادرسی استفاده می نمایند و البته حدود این بهره مشخص نشده و گاه بطور سلیقه ای اعمال می شود در این پایان نامه ضمن بررسی صلاحیت های سازمان بطور اختصار، شیوه رسیدگی و اجرای حکم در شعب عادی، بهداشتی و قاچاق کالا و ارز، با آیین دادرسی در محاکم عمومی مقایسه شده و نقاط مشترک و متضاد آن مورد بررسی قرار گرفته است در خاتمه نیز ایرادات وارد بر نحوه رسیدگی این نهاد مورد بحث و نقد قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت اصلاح وضع موجود ارایه شده است.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری ، جرایم صنفی ، تعزیرات حکومتی ، قاچاق کالا و ارز