بازپژوهی ادله اثبات تعدیل قضایی در فقه امامیه و حقوق ایران

در صورت ایجاد اختلاف در میزان تعهدات طرفین یک قرارداد در صورتی که در قانون و یا در توافقات طرفین برای این مشکلات چاره اندیشی شده باشد، قرارداد اصطلاحا تعدیل قانونی و قراردادی میشود، در این دو مورد سرنوشت قرارداد بوسیله دو دستاویزی که برای طرفین مشخص و واضح است روشن ماست؛ اما در صورتی که به این دو صورت چاره اندیشی نشده باشد، در صورت اختلاف میان طرفین حل اختلاف آنان به ناچار به دست قاضی محکمه حل خواهد شد، اما دخالت فرد سومی در قراردادی خصوصی و رمزگشایی و تعیین تکلیف برای ایشان مستلزم توجیهات و استدلالاتی است که طبع پرسشگر دانش پژوهان را اقناع ساخته و بتواند پایه های مستحکمی برای بنا ساختن ساختمان تعدیل قضایی پی ریزی کند. در نوشته پیش رو به کنکاش در مبانی فقهی و حقوقی ای خواهیم پرداخت که علاوه بر اعتبار ذاتی در عرصه فقه و حقوق، میتواند اعتبار تعدیل قضایی را در فقه امامیه و حقوق ایران اثبات کند.

کلیدواژه ها:

تعدیل قضایی ، قاعده لاضرر ، تراضی ، اخلاق حسنه ، نظم عمومی