مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی کارکنان دولت

در ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی، کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه ی بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. ماده ی مزبور بیان کننده ی این است که مسئولیت مدنی کارمندان در زمانی محرز خواهد بود که تقصیر کارمندان احراز تقصیر در کنار شرایطی چون انتساب سببیت و ورود ضرر کامل خواهد شد. اغلب فعالیت ها و برنامه های دولت به منظور اجرای سیاست های عمومی، توسط کارکنان و کارمندان سازمان های دولتی صورت می پذیرند که بررسی چگونگی جبران خسارت ناشی از اعمال آنها هدف بحث ما است. بنابراین اگر زیانی به ناروا از عملکرد این کارکنان به شخصی وارد اید، زیان دیده می تواند نزد مراجع ذیربط هم در ایران و هم در دادخواهی و مطالبه ضرر و زیان نماید اما با توجه به روند تحولاتی که به طور کلی در خصوص مسئولیت مدنی کارکنان دولت صورت گرفته کشور ما نسبت به انگلیس در سطح ابتدایی تری قرار دارد. امید می رود تحولات اخیر در نظام حقوقی کشورمان آن را به سطح مطلوب تری برساند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت ، کارکان دولت ، خسارت ، تقصیر