امنیت قضایی و رابطه آن با حقوق شهروندی

جایگاه هر موضوع در یک نظام بر مبنای نوع بینش و نگاه هر نظام تعیین می شود و می تواند در میزان اهمیت و التفات به آن موضوع تاثیر بسزایی داشته باشد. امروزه با توجه به اقتضائات جامعه و ... شفافیت به مثابه یک بستر نظارتی حس دیده شدن توسط عموم مردم را به وجود می آورد و به تیع آن موجب تغییر رفتار مسئولان و کاهش انحرافات و فساد در عرصه حکمرانی می شود، ضرورتا د به عنوان یک اصل اصیل، بنیادین و مقدم مورد توجه قرار می گیرد. اما در نظام حقوقی حاکم بر کشور، برآمده از قوانین و مقررات و همچنین دکترین حقوقی اصل شفافیت به عنوان یک اصل فرعی به عنوان شاخه از اصل امنیت حقوقی مورد اتکا قرار گرفته که به نظر همین موجب تضعیف ماهوی قوانین و مقررات در فرایند اجرا می شود. در ادامه نگاه نظام حقوقی کشور در تبیین اصول حقوقی حاکم و جایگاه اصل شفافیت مورد تبیین قرار می گرد. امنیت حقوقی به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق عمومی شناخته شده است، که دارای جایگاهی رفیع در میان اصول حاکم بر نظام های حقوقی است. ریشه این اصل به ویژگی هایی از نظام حقوقی باز می گردد که امروزه اجزای جدایی ناپذیر آن نظام ها به شمار می آید. ثبات نظام حقوقی، تضمین حمایت دایمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی، از مهم ترین این ویژگی ها به شمار می آید. به واقع این اصل مجموعه ای از اصول فرعی را در بر می گیرد که غایت مشترک همه این اصول، حمایت از حقوق مکتسبه شهروندان، حفظ وضعیت حقوقی آنان در برابر قدرت حاکمه، تامین آزادی های فردی و در نهایت ایجاد اعتماد به قانون و نظام حقوقی برای شهروندان است. در این مقاله روش کتابخانه ای استفاده شده است.

کلیدواژه ها:

امنیت حقوقی ، حقوق شهروندی ، قوانین ، امنیت