مطالعه حقوقی رابطه سازمان ملل متحد و شرکت های فراملی

شرکت های چند ملیتی به عنوان ابزار انتقال ثروت از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای غربی، بهترین راه برای استعمار اقتصادی و تجاری به شمار می روند. برای رسیدن به این هدف ، قواعد حقوقی بسیاری از سوی شرکت های چندملیتی یا همان فراملی نقض شده تا جائیکه حاکمیت سیاسی و اقتصادی کشورهای تازه استقلال یافته را بطور جدی تهدید کرده است. سازمان ملل متحد از دهه شصت میلادی دخالت های خود در خصوص شرکت های چند ملیتی را آغاز کرد تا از فساد اقتصادی ایجاد شده توسط این شرکت ها جلوگیری نماید. این فعالیت ها منجر به تأسیس نهادهای اجرائی و تحقیقاتی در بدنه سازمان ملل متحد شد که در این مقاله به بررسی حقوقی ، تجاری و اقتصادی این نهادها و نتیجه فعالیت آنها می پردازیم. هدف نهائی این نوشتار ، نمایان ساختن یک تصویر کلی از رابطه سازمان ملل متحد با شرکت های فراملی است تا از این رهگذر، تضاد میان این دو روشن گردد و در پایان تسلیم و سازش سازمان ملل در برابر برنامه های اقتصادی و مالی شرکت های فراملی بیان شود.

کلیدواژه ها:

سازمان ملل متحد ، شرکت های فراملی ، شرکت های چند ملیتی ، کمیسیون شرکت های فراملی ، مرکز شرکت های فراملی سازمان ملل متحد ، استعمار اقتصادی