بررسی کارکرد و حوزه نفوذ حقوق رقابت تجاری در ارکان نظم عمومی سیاسی

نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در نظام های حقوقی مختلف، از جایگاه ویژه و قابل تاملی برخوردار است. نظام های حقوقی ملی، در قالب مفهوم نظم عمومی از ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع فردی حمایت به عمل می آورند. از منظر اجرایی نظم عمومی را به سیاسی و اقتصادی منقسم نموده اند، که کارکرد هر کدام از این تقسیمات در بردارنده مفهوم سنتی نظم مزبور و چگونگی دخالت دولت در تقسیم ثروت در جامعه می باشد. در مقابل حقوق رقابت نیز با عنوان یک گرایش از حقوق در تلاش است که با تنظیم قواعد و سیاست های لازم، مانع از انحصار و توافقات نامطلوب و مضر به حال جامعه و افراد شود.هرچند که بیشتر تاثیر و نفوذ حقوق رقابت تجاری را می توان در قلمرو نظم عمومی اقتصادی مشاهده نمود و در واقع حقوق عمومی اقتصادی اصلی ترین جنبه نظم عمومی است که دخالت قواعد رقابت تجاری در آن برای فراگسترانیدن عدالت و بر طرف کردن نقایص بازار موجه می نماید، ولیکن ارکان نظم عمومی سیاسی (خانواده، دولت و فرد) نیز به نوبه ی خود، شاهد و ناظر تاثیر گذاری حقوق مزبور می توانند باشند. مانیز در این مقاله قصد داریم، شیوه، حدود و ثغور این تاثیر گذاری را در این جنبه از نظم عمومی مورد بررسی قرار داهیم.

کلیدواژه ها:

نظم عمومی ، نظم عمومی سیاسی ، حقوق رقابت ، رقابت تجاری ، قرارداد