مسئولیت مدنی دولت در قبال کاربرد انرژی اتمی

دولت به عنوان مهمترین و تاثیر گذار ترین نهاد در اداره امور جامعه هر روز فعالیت خود را گسترده نموده و ورد به حوزه های مختلف عملکردی می نماید . استفاده از انرژی های جدید و سازو کارهای اجرایی این استیفاء مسئولیت دولت را در عرصه عمومی و در برابر شهروندان یک دولت - کشور و حتی جامعه جهانی مسائلی را بروز می دهد . مسئولیت مدنی دولت در جهت جبران خسارت در خصوص اعمال دولت امری است که پس از قرن 19 با نوآوریهای حقوقی همراه می گردد . بدین ترتیب هرچه اعمال دولت در عرصه های جدید گسترده تر گردد بحث مسئولیت مدنی نیز بایستی با نوآوریهایی همراه باشد . در نظام حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت در ماده11 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی گردیده است هر چند که در قوانین دیگر نیز نمونه هایی از این بحث مشاهده می گردد اما باتمامی تقنینی که در این خصوص صورت پذیرفته مبنای مسئولیت دولت هنوز بر نظریه قدیمی تقسیم اعمال به حاکمیت وتصدی است که این مبنا در توجیه مسائل جدید و ارائه راهکاربرای حل و فصل حقوقی مسائل متحدثه بسیار ناتوان می نماید . یکی از مسائل جدید که در قرن حاضر دولت – کشورها به منظور تامین نیازهای مختلف خود در پی دست یابی و توسعه آن می باشند صنعت اتمی است که در این صنعت و در پی آن انرژی اتمی ممکن است برای افراد جامعه خساراتی را در پی داشته باشد که در هر صورت بایستی نظام و رژیم خاص حقوقی برای جبران خسارات در نظر گرفته شود . در نظام حقوق بین الملل کنوانسیونهای متعددی در خصوص تبئین نظام حقوقی ویژه بر پایه اصل مسئولیت محض ، اصل هدایت مسئولیت به طرف بهره بردار، اصل تضمین مالی ، اصل بیمه اجباری و مداخله دولت در جبران خسارت منعقد گردیده که کشورهای متعددی به پیوستن به این کنوانسیونها نظام حقوقی خود را با این اصول جدید همراه ساخته اند . به این ترتیب پژوهش حاضر در مدد آن است که به تبئین دقیق نظام حقوقی مسئولیت مدنی دولت در ایران و در پی آن تبئین نظام مسئولیت مدنی اتمی با توجه به منابع متعدد بین المللی ابتدائا به ناکار آمدی نظام مسئولیت مدنی دولت در ایران پرداخته و سپس با تبئین نظام حقوقی الگو کشور را به سمت نو آوری های حقوقی در این خصوص سوق دهد .

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، دولت ، انرژی هسته ای ، اعمال حاکمیت ، اعمال تصدی ، قوه قاهره