تعارض قوانین در ایران و یازده کشور دنیا

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,069

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWI01_240

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

منبع اصلی قاعده های قوانین ایران، به مناسبت تعلق ایران به گروه کشورهای دارای حقوق نوشته، قانون است. چنانکه در فرانسه، با آنکه نظام حقوقی آن کشورمانند ایران مبنی بر حقوق نوشته است سهم رویه قضایی در بیان این قاعده ها به مراتب از قانون افزون تراست. در اصل نیزهمان گونه که تاریخ نشان داده در هیچ کشوری نمی توان سهم رویه قضایی را دست کم در تفسیر این قاعده ها به ویژه در بیان قاعده هایی که قانون گذار مجال بیان آنها را نیافته و رفع کمبودها نادیده گرفت و این ناشی از خصلت و ضرورت وجود این قاعده هاست که به منزله ی ابزاری در دست دادگاه ها برای حل و فصل دعاوی تابع حقوق بین الملل خصوصی درهر کشور به کار می روند. در کشورهای پیرو حقوق عرفی یا کامن لو مانند انگلستان بیان این قاعده ها یکسره در رویه قضایی صورت می گیرد.درایران باید گفت: منبع سرشاراین قاعده ها قانون مدنی است. شماری از آنها را در مقدمه ی این قانون و شماری دیگر را در کلیات جلد دوم آن زیر عنوان اشخاص میتوان یافت.منبع دیگر قاعده های تعارض قوانین تجارت است. در این قانون درباره ی معاملات راجع به برات و قاعده تعارض قوانین در زمینه ی تابعیت اشخاص حقوقی است.

کلیدواژه ها:

تعارض - نزاکت بین المللی - احوال شخصیه - استقلال اراده

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :