مصادیق بخش غیردولتی در قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 508
فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWI01_252
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
در حوزه اصل 44 قانون اساسی، قانون گذار به طور عمده به معرفی سه بخش اقتصادی شامل بخش دولتی، تعاونی و بخش خصوصی می پردازد. در این راستا قانون اجرای سیاست های کلی به مقررات واگذاری فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی به بخش غیردولتی شکل می گیرد. با این حال این قانون در معرفی بخش غیردولتی به معرفی بخشی دیگر به نام بخش عمومی غیردولتی نیز می پردازد. برای تعریف این بخش که دارای اولویت های خاصی است باید به قوانین موضوعه دیگر رجوع کرد. بخش تعاونی نیز بخشی است که در واگذاری ها بیش از بخش خصوصی مورد توجه قرار می گیرد. به این ترتیب مؤثرترین بخش، یعنی بخش خصوصی نسبت به سایر بخش ها تا حدود زیادی از توجه قانون دور می ماند. به این ترتیب تا زمانی که برای بخش خصوصی ارزشی برابر با سایر بخش های غیردولتی قائل نبود، خصوصی سازی با یک عملکرد موفق بیگانه خواهد بود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ناهید رضایی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق شرکت های تجاری.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :