حقوق شاکی و متهم در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,598
فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWI01_409
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
در این مقاله تلاش های برای بررسی هر چه بهتر و جامع تر حقوق شاکی و متهم در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی شده است و هدف از آن اقدامی برای رفع ابهام، شفاف سازی و ساماندهی همه جانبه آن می باشد. در واقع تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مصداقی ناقص از قضا زدایی تقنینی در ایران است چرا که به رغم انتقال صلاحیت رسیدگی به برخی رفتارهای ممنوع به سیستم اداری بسیاری از ضمانت اجراهای خاص نظام کیفری (نظیر حبس) در پاسخ به متجاوزان از محدوده های قانونی ممنوع حفظ شده است و این به معنای اختلاط مرزهای نظام کیفری و اداری سازمان تعزیرات حکومتی است. سازمان تعزیرات حکومتی به استناد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات مربوطه دیگر نقش فعالی را در کنترل تخلفات اقتصادی (محدوده صلاحیت های محوله) و نیز استیفاء حقوق اجتماعی شهروندان ایفا می نمایند. این سازمان در این مقاله با مروری بر مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی، نظام تجدیدنظرخواهی و موانعی را که فرا روی حقوق شاکی و متهم در این خصوص وجود دارند را بیان نموده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
یونس عسگری عیسی آبادی
کارشناسی ارشد حقوق کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ایران.
علی یوسف زاده
استادیار حقوق کیفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :