تعهد مدیران شرکت تجاری؛ قائم به شخص یا قابل انتقال؟
محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,446
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWI01_506
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
امروزه اهمیت و نقش شرکت های تجاری در اقتصاد کشور و زندگی مردم قابل انکار نیست، با این وجود، شرکت یک شخص حقوقی و اعتباری است که فاقد وجود واقعی یا حقیقی است و برای اداره امور خود ناچار است از اشخاص حقیقی استفاده نماید که این شخص اصطلاحاً مدیر نامیده میشود. به همین جهت در ماده 107 ل. ا. ق. ت.، مصوب 1347، مقرر شده است «شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند، اداره خواهد شد.» در ماده 124 لایحه یادشده نیز مقرر شده است: «هیئت مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند... » مراد از تعهد مدیریتی، هر تعهدی است که عرفاً مدیر در قبال شرکت دارا می باشد ولو اینکه نص صریح قانونی یا قراردادی بر آن وجود نداشته باشد.حدود تعهدات و وظایف مدیران در شرکت های تجاری، رابطه ی مستقیم با نحوه تلقی از رابطه مدیران با شرکت و سهامداران دارد. به عبارت دیگر مبنای مورد قبول برای رابطه مدیران با شرکت مبین این مطلب است که شخصیت مدیران در اجرای تعهدات خود مهم نبوده و این گونه تعهدات قابل تفویض به دیگران می باشد. در حالی که اگر رابطه مذکور مبتنی بر نظریه وحدت یا رکن بودن باشد و مدیر رکنی از ارکان تشکیل دهنده شرکت تلقی گردد، تعهدات مدیران قائم به شخص بوده و قابل انتقال و واگذاری به دیگران نمی باشد. البته پذیرش یا عدم پذیرش هر یک از این مبانی و نظریههای حقوقی برای تبیین رابطه مدیران با شرکت، ناشی از برتری هر یک از این نظریهها بر دیگری به لحاظ منطق حقوقی و دیدگاه نظری صرف نیست، بلکه تمایل به هر یک از این نظریهها خود از واقعیات و مصالح اقتصادی و اجتماعی نشأت میگیرد. به عبارت دیگر، وقتی یک نظریه ی حقوقی با مقتضیات شرکت ها در دنیای امروزه همخوانی ندارد، ناگزیر کنار گذاشته میشود و نظریه دیگری که با مقتضیات سازگاری بیشتری دارد، پا به عرصه وجود میگذارد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدیونس نورانی مقدم
استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان
صابر احمدی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :