چالش های حقوقی دکترین علمی میراث با دیدگاه فقهی در نظام حقوقی مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی

مساله ی مالکیت املاک با ارزش تاریخی و فرهنگی همواره از مسایل مطرح در جامعه ی ایرانی بوده است. قانون حفظ آثار با ارزش غیرمنقول تاریخی مصوب 1309 در 20 ماده به انضمام ماده واحده ی مصوب سال 1352 شمسی، اماکن تاریخی را تا پایان دوره ی زندیه، تحت نظارت و حفاظت دولتی قرار داده است. ولیکن اصلاح قانون و تدوین قوانین برای حفظ آثار ملی، تنها با بهره مندی از وفاق نیروهای نخبه و عامه ی جامعه، حاصل می شود. قانون حفظ آثار ملی که در زمان تصویب، قانون جامعی به شمار می رفت امروزه به دلیل نسخ و متروک ماندن بسیاری از مواد آن کارکرد خود را از دست داده است. بنابراین اصلاح و بازبینی آن و تعدیل نظر شورای نگهیان صادره در سال 1361، در جهت حل مشکلات فرا روی میراث فرهنگی کشور ضرورتی مبرم است. این پژوهش با هدف شناختن مبانی قوانین موضوعه و شناسایی آسیب های در نهاد با انگیزه ی پوشش نظری نواقص موجود در قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی با نگرش ارزشی در حوزه ی میراث غیرمنقول با بهره گیری از روش و شیوه ی توسعه ای، متمرکز بر مطالعات کتابخانه ای تدوین گردید. در این میان نتایج به دست آمده گویای این مهم هستند که بخش عمده ی مشکلات، بازگشتی به عدم توافق دکترین علمی میراث و فقهای ایستاده بر فقه امامیه به سبب عدم تشخیص و شناخت صحیح ارزش های نهفته در آثار غیرمنقول تاریخی دارد. تهافت آراء و نظرات ایشان نتوانسته در این سالیان نظری را بر گزینش مصالح عامه مبتنی بر ارزش های نهان فرهنگی _ تاریخی و مالکیت خاصه انشاء نماید.

کلیدواژه ها:

آثارغیرمنقول تاریخی ، مالکیت ، ارزش ها ، دکترین علمی ، دکترین فقهی