بررسی و استنباط احکام وقف و مال موقوفه در فقه استدلالی و حقوق مدنی ایران
محل انتشار: کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,391
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWI02_064
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
چکیده مقاله:
آنچه در این مقاله نگاشته شده تحقیق در احکام وقف و وضعیت مال موقوفه است که بر اساس منابع معتبر فقهی و کتب حقوقی و همچنین مواد قانون مدنی به رشته تحریر درآمده است. موارد مهمی که در این تحقیق عنوان شده است، عبارت است از : 1. طبق مواد قانون مدنی در وقف عین مال حبس خواهد شد و به هیچ عنوان شامل حق و دین و منفعت نمی باشد و وقف این موارد باطل می باشد. همچنین مال موقوف باید مصرف شدنی باشد همانند عقودی چون اجاره، عاریه و عقد موجد حق انتفاع. 2. مهمترین قاعده فقهی که در وقف مورد استفاده است قاعده الوقوف علی حسد ما یوقوف ها اهلها می باشد که در استفاده از وقف هر آنچه واقف در انشاء وقف یا وقف نامه تعیین کرده ملاک عمل قرار خواهد گرفت. 3. درباره وضعیت مالکیت مال موقوفه نیز چهار نظریه به تفضیل در متن مقاله آورده شده است، که در پایان نظریه چهارم یعنی فک ملک مورد قبول قرار گرفته و با قبول نظریه فک ملک اینگونه استنباط می شود که حقوق مدنی ایران و فقه امامیه به هم نزدیک تر می شوند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احسان فرهادی سمن بانی
دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه