مقتضی بودن تعقیب در سیستم حقوقی فعلی ایران

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب، تصمیم خود را باید در مورد تعقیب دعوی عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به قانونی بودن تعقیب و مقتضی بودن تعقیب وجود دارد بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع واحوال و وضعیت بزهکاران و به طورکلی فرهنگ عمومی جامعه، دولتها میان این دو روش یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوی عمومی یکی از جلوههای بارز سیستم مقتضی بودن تعقیب دعوی عمومی باهدف تضمین حقوق بزه دیده و اصلاح فرد است. ازآنجاکه زندگی اجتماعات انسانی در سطح ملی و بین المللی هرروز ابعاد پیچیده تر به خود پیدا می کند و سرعت تحولات و تغییرات در زمینه های مختلف انسانی بیشتر و سریع تر میشود و شناخت جریان حاکم بر فرایند جهانی بخصوص در بخش عدالت کیفری از ضروریات نیازهای بشری است لذا در این پایاننامه سعی بر آن است که مقتضی بودن تعقیب در سیستم حقوقی فعلی ایران را بررسی نماییم. قبول این سیستم در وهله نخست موافق با افکار عمومی است. زیرا جامعه به تعقیب و مجازات بزهکاران در جرایم مهم مثل قتلها، ایراد ضرب و جرح های عمومی بیشتر اهمیت میدهد تا بعضی جرایم از درجات ضعیفتر و به نفع جامعه است، زیرا دادسرا با سنجش موضوع در صورتی که تعقیب کیفری برای جامعه مفید نباشد از تعقیب خودداری می کند.

کلیدواژه ها:

الزامی بودن تعقیب ، مقتضی بودن تعقیب ، جایگزین های تعقیب ، نظام حقوقی ایران